به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سلسلهنیوز»، پیمان حسنوند، معاون عمرانی فرماندار سلسله، در جلسه پیشگیری و برخورد مؤثر و فوری با تخلفات ساختوساز غیرمجاز، با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز، اظهار داشت: پیش از هر اقدامی باید وظایف دستگاههای متولی از جمله منابع طبیعی، راهداری و جهاد کشاورزی در حوزه حریمها، تغییر کاربری و پیشگیری از تخلفات بهصورت دقیق بازخوانی و برای مدیران تبیین شود تا از این پس هیچ دستگاهی ناآگاهی از قوانین و دستورالعملها را بهانهای برای انجام نشدن وظایف خود قرار ندهد.
وی با بیان اینکه کارگروه ساختوساز غیرمجاز باید از برگزاری جلسات صرف به سمت اقدامات عملیاتی و قابل ارزیابی حرکت کند، افزود: در جلسات آینده، دستگاههای متولی موظف خواهند بود گزارشی روشن از اقدامات انجامشده در حوزه وظایف خود ارائه کنند و هدف ما این است که هر جلسه با تصمیم، مصوبه و خروجی مشخص همراه باشد و عملکرد دستگاهها نیز بهصورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد.
معاون عمرانی فرماندار سلسله تعیین محدوده قانونی روستاها را یکی از الزامات اساسی در پیشگیری از تخلفات دانست و تصریح کرد: دولت باید برای روستاییان نقشه راه روشنی مشخص کند تا هر فرد بداند در چه محدودهای امکان ساختوساز قانونی دارد. نبود این شفافیت، در کنار مشکلات اقتصادی و ناتوانی برخی خانوادهها در تأمین زمین، میتواند زمینه گرایش به ساختوساز غیرمجاز را افزایش دهد.
حسنوند با اشاره به کاهش تعداد روستاهای فاقد طرح از ۹۷ روستا به ۶۱ روستا خاطرنشان کرد: اگرچه این میزان هنوز مطلوب نیست، اما کاهش تعداد روستاهای فاقد طرح نشاندهنده حرکت شهرستان در مسیر قانونی است. همچنین در کمیته برنامهریزی شهرستان، پنج میلیارد تومان برای تعیین محدوده و بازنگری طرحهای روستایی اختصاص یافته است و این روند باید تا تعیین تکلیف همه روستاهای شهرستان ادامه پیدا کند.
وی ادامه داد: پس از تعیین محدودههای قانونی، دستگاههای متولی از جمله جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست باید برخورد جدی و بدون اغماض با ساختوسازهای غیرمجاز داشته باشند. روستاهایی که محدوده قانونی آنها مشخص شده است، باید در اولویت نظارت قرار گیرند و هیچگونه همراهی یا مماشاتی با تخلفات صورت نگیرد.
معاون عمرانی فرماندار سلسله همچنین بر ضرورت پرهیز دستگاهها از اقدامات جزیرهای تأکید کرد و گفت: در موضوعاتی مانند حریم رودخانهها، سرابها و منابع طبیعی، دستگاهها باید هماهنگ و یکپارچه عمل کنند و همه مردم از یک معیار قانونی برخوردار باشند. تصمیمگیری موردی و متفاوت در شرایط مشابه، موجب بیاعتمادی و تضعیف اجرای قانون خواهد شد.
حسنوند با اشاره به ظرفیتهای طبیعی شهرستان سلسله عنوان کرد: سرابهای مهم شهرستان از جمله کهمان، امیر و هنام از ظرفیتهای ارزشمند طبیعی و گردشگری منطقه هستند و باید برای حفظ آنها یک تصمیم اساسی و ماندگار اتخاذ شود. تعیین و تثبیت محدوده قانونی این منابع میتواند از تعرض و ساختوسازهای غیرمجاز در حریم آنها جلوگیری کند.
وی با تأکید بر اینکه فرمانداری و بخشداریها نمیتوانند جایگزین دستگاههای تخصصی شوند، بیان کرد: هر دستگاه باید نسبت به حوزه مسئولیت خود هوشیار و پاسخگو باشد و در صورت مشاهده تخلف، موضوع را بهموقع اعلام و برای جلوگیری از ادامه آن اقدام کند. مدیریت شهرستان انتظار دارد دستگاهها با نگاه مشترک و در چارچوب قانون، از منافع عمومی و منابع طبیعی شهرستان صیانت کنند.
معاون عمرانی فرماندار سلسله در پایان تأکید کرد: رویکرد جدید کارگروه، حرکت از تذکر و جلسه به سمت پیشگیری، تعیین تکلیف محدودهها و برخورد قانونی با متخلفان است. هدف نهایی این است که با همکاری دستگاههای اجرایی، همه روستاهای شهرستان دارای طرح مصوب یا محدوده قانونی مشخص باشند تا ضمن کاهش زمینه تخلفات، مسیر ساختوساز برای مردم نیز شفاف و قانونی شود.
