به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک»، همایون رهبران، استاد دانشگاه بروجرد نوشت: یکی از متغیرهای تعیینکننده در وضعیت اقتصادی کشورها از گذشته تاکنون سیاست خارجی بوده است. موضوعی که امروزه از آن با عنوان دیپلماسی اقتصادی یاد میشود. دیپلماسی اقتصادی به معنای بررسی و بهکارگیری ظرفیتهای سیاست خارجی برای دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی و تأمین منافع ملی است.
یکی از مهمترین اهداف دیپلماسی اقتصادی، دسترسی به بازارهای خارجی و افزایش ظرفیت صادرات است. موضوع دیگر جذب سرمایهگذاری خارجی و ایجاد زمینه برای توسعه روابط اقتصادی با سایر کشورهاست.
اگر دیپلماسی اقتصادی بهدرستی تعریف و از ظرفیتهای موجود استفاده شود، میتواند مسیرهای جدیدی برای صادرات ایجاد کرده و بهویژه وابستگی اقتصادی کشور را کاهش دهد.
این مسئله در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران با تحریمهای گسترده مواجه است اهمیت بیشتری پیدا میکند. در چنین شرایطی، سیاست خارجی صرفاً نباید به روابط سیاسی محدود شود بلکه باید از ظرفیتهای اقتصادی، تجاری و منطقهای کشور برای کاهش آثار تحریمها استفاده کرد.
یکی از مهمترین ظرفیتهای جمهوری اسلامی ایران، موقعیت همسایگی کشور است. ایران از معدود کشورهایی است که با ۱۵ کشور مرز مشترک آبی و خاکی دارد لذا این ظرفیت گسترده میتواند زمینه مناسبی برای توسعه تجارت منطقهای، افزایش صادرات و گسترش تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه فراهم کند.
پیمانها و سازوکارهای اقتصادی بینالمللی
ظرفیت دیگر استفاده از پیمانها و سازوکارهای اقتصادی بینالمللی است. عضویت جمهوری اسلامی ایران در گروه بریکس، از جمله ظرفیتهایی است که میتواند در مسیر توسعه روابط اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. کشورهای عضو بریکس بخش قابل توجهی از جمعیت و تجارت جهانی را در اختیار دارند و حضور ایران در چنین مجموعههایی میتواند فرصتهای جدیدی برای گسترش همکاریهای اقتصادی و تجاری ایجاد کند.
از سوی دیگر موقعیت ژئوپلیتیکی و جغرافیایی ایران در غرب آسیا ظرفیت بسیار مهم دیگری در حوزه دیپلماسی اقتصادی محسوب میشود. قرار گرفتن کشور در مسیر کریدورهای بینالمللی از جمله کریدور شمال _ جنوب و همچنین ظرفیتهای دریایی، ریلی، زمینی و هوایی میتواند ایران را به یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی منطقه تبدیل کند.
اگر این ظرفیتها در قالب یک راهبرد منسجم در دیپلماسی اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند میتوان آثار مهمی در اقتصاد کشور ایجاد کرد. یکی از مهمترین این آثار کاهش و بیاثر کردن بخشی از فشارهای ناشی از تحریمهاست در واقع دیپلماسی اقتصادی میتواند به ابزاری برای کاهش اثرگذاری تحریمها و محدود کردن توان دشمن در استفاده از ابزارهای اقتصادی تبدیل شود.
رونق واحدهای تولیدی داخلی
مسئله مهم دیگر، رونق واحدهای تولیدی داخلی است که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد. زمانی که دیپلماسی اقتصادی به افزایش صادرات منجر شود بهطور طبیعی تقاضا برای تولید داخلی نیز افزایش پیدا میکند. فعال شدن واحدهای تولیدی افزایش اشتغال را به دنبال دارد و در نهایت این فرآیند میتواند بر وضعیت بازار و معیشت مردم نیز اثرگذار باشد.
در این زمینه، تجربه دولت شهید رئیسی نیز قابل توجه است. سیاست نگاه به شرق و توسعه روابط با کشورهای آسیایی و منطقهای، تجربهای ارزشمند در حوزه دیپلماسی اقتصادی به شمار میرود که میتواند مورد بررسی و استفاده قرار گیرد.
در سطح کلان، دستگاه دیپلماسی و وزارت امور خارجه میتوانند دو رویکرد متفاوت را دنبال کنند لذا تمرکز بیشتر بر غرب و توسعه روابط متوازن با کشورهای شرق، همسایگان و اقتصادهای نوظهور خواهد بود لذا تجربه سالهای گذشته نشان داده است که وابستگی بیش از حد به یک مسیر مشخص در سیاست خارجی بهویژه در حوزه اقتصاد میتواند آسیبپذیری کشور را افزایش دهد.
بنابراین، سیاست نگاه به شرق را میتوان در چارچوب سیاست عدم وابستگی و تنوعبخشی به روابط خارجی مورد توجه قرار داد.
هدف از این رویکرد قطع ارتباط با غرب یا نادیده گرفتن ظرفیتهای کشورهای مختلف نیست بلکه مسئله اصلی جلوگیری از وابستگی اقتصادی به یک یا چند کشور و ایجاد تنوع در شرکای تجاری و اقتصادی ایران است.
در نهایت ریلگذاری دستگاه دیپلماسی باید به سمتی باشد که نتیجه آن کاهش وابستگی افزایش صادرات، توسعه تجارت منطقهای، جذب سرمایه و فعال شدن ظرفیتهای تولید داخلی باشد. جمهوری اسلامی ایران از ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه همسایگی، موقعیت ترانزیتی، عضویت در پیمانهای اقتصادی و دسترسی به بازارهای منطقهای برخوردار است.
اگر این ظرفیتها در قالب یک راهبرد منسجم و هدفمند مورد استفاده قرار گیرد سیاست خارجی میتواند از یک موضوع صرفاً سیاسی فراتر رفته و به یکی از ابزارهای مؤثر در حل مشکلات اقتصادی، تقویت بازار داخلی، افزایش اشتغال و در نهایت بهبود وضعیت معیشت و سفره مردم تبدیل شود.
